ادلّه نقلى عبارت از رواياتى است كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نيازهاى حكومتى (بويژه مسائل قضايى و اختلافات حقوقى) دارد و يا فقها را به عنوان «اُمنا» يا «خُلفا» و «وارثان» پيامبران و كسانى كه مجارى امور بدست ايشان است معرّفى كرده است. درباره سند و دلالت اين روايات بحث هاى فراوانى انجام گرفته كه دراين جا مجال اشاره به آنها نيست و بايد به كتاب‌ها و رساله هاى مفصّل و تخصّصى اين موضوع مراجعه كرد. در ميان اين روايات، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه و توقيع شريف كه در پاسخ اسحاق بن يعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشكيك در سند چنين رواياتى كه از شهرت روايى و فتوايى برخوردارند، روا نيست. و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض اليد روشن است و اگر احتياج به چنين نصبى در زمان غيبت بيش تر نباشد كم تر نخواهد بود. بنابراين با سرايت ملاك نصب فقيه در زمان حضور به زمان غيبت، و باصطلاح علمى و فنّى به «دلالت موافقه»، نصب فقيه در زمان غيبت هم ثابت مى‌شود و احتمال اين كه نصب ولىّ امر در زمان غيبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از اين كه كوچك ترين دليلى براى آن وجود ندارد با توجّه به ربوبيت تشريعى خداوند (مفاد آيه ان الحكم الاّ للّه و دلايل ديگر) سازگار نيست و هيچ فقيه شيعه‌اى (جز در اين اواخر) آن را به عنوان يك احتمال هم مطرح نكرده است. 1ـ روايتى كه در بين فقهاء به «توقيع شريف» مشهور است. اين توقيع را عالم بزرگ و كم نظير شيعه، مرحوم شيخ صدوق در كتاب اكمال الدين خود آورده است. اين توقيع در واقع پاسخى است كه حضرت ولى عصر امام زمان(عليه السلام) در جواب نامه اسحاق بن يعقوب مرقوم داشته اند. اسحاق بن يعقوب در اين نامه سؤالاتى را به محضر شريف آن حضرت ارسال داشته كه از جمله آنها اين است كه در مورد «حوادث واقعه» كه در زمان غيبت پيش خواهد آمد وظيفه ما چيست؟ آن حضرت در اين باره مى‌فرمايند: وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِيهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيهِمْ و امّا رخدادهايى كه پيش مى‌آيد پس به راويان حديث ما مراجعه كنيد زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم. (اكمال الدين، ج 1، ص 483) در مورد توضيح مراد از «حوادث واقعه» كه در متن توقيع شريف آمده بايد بگوييم بسيار بعيد است كه منظور اسحاق بن يعقوب از آن، احكام شرعى و همين مسائلى كه امروزه معمولاً در رساله هاى عمليه نوشته مى‌شود بوده باشد زيرا اوّلا براى شيعيان معلوم بوده كه در اين گونه مسائل بايد به علماى دين و كسانى كه با اخبار و روايات ائمه و پيامبر(عليهم السلام) آشنايى دارند مراجعه كنند و نيازى به سؤال نداشته است. همانگونه كه در زمان حضور خود ائمه(عليهم السلام) به علّت مشكلاتى نظير دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته امامان شيعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظير يونس بن عبدالرحمن، زكريا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‌دادند. همچنين نوّاب اربعه در زمان غيبت صغراى امام زمان(عليه السلام) (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دين بوده اند) گواه روشنى بر اين مطلب است؛ وخلاصه اين مسأله براى شيعه چيز تازه‌اى نبوده است. و ثانياً اگر منظور اسحاق بن يعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعى بود قاعدتاً بايد تعبيراتى نظير اين كه «وظيفه ما در مورد حلال و حرام چيست؟» و يا «در مورد احكام الله چه تكليفى داريم؟» و مانند آنها را بكار مى‌برد كه تعبير شايع و رايجى بوده و در ساير روايات هم بسيار بكار رفته است و به هر حال، تعبير «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعى به هيچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و كلمه «حوادث واقعه» به هيچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احكام شرعى نيست بلكه معناى بسيار وسيع ترى دارد كه حتماً شامل مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى نيز مى‌شود.بنابراين، سؤال اسحاق بن يعقوب از محضر حضرت ولى عصر(عليه السلام) در واقع اين است كه در مورد مسائل و مشكلات اجتماعى جامعه اسلامى كه در زمان غيبت شما پيش مى‌آيد وظيفه ما چيست و به چه مرجعى بايد مراجعه كنيم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند كه در اين مورد به «راويان حديث ما» مراجعه كنيد. اكنون ببينيم مراد از «راويان حديث» چه كسانى هستند. ممكن است كسى بگويد منظور از «راويان حديث» هر كسى است كه مثلاً كتاب اصول كافى يا وسائل الشيعه يا هر كتاب روايى ديگر را بر دارد و احاديث و روايات آن را براى مردم بخواند و نقل كند. امّا با اندكى دقّت و توجّه معلوم مى‌گردد كه اين تصوّر درست نيست. زيرا كسى كه در زمان ما مى‌خواهد از قول پيامبر(صلى الله عليه وآله) يا امام صادق و ساير ائمه(عليهم السلام) حديث و روايتى را نقل كند بايد به طريقى احراز كرده باشد كه اين حديث واقعاً از پيامبر يا امام صادق يا امام ديگر است، و در غير اين صورت حق ندارد و نمى‌تواند بگويد امام صادق چنين فرموده و اگر در حالى كه آن حديث و روايت به هيچ طريق معتبرى برايش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و يا ساير ائمه و معصومين(عليهم السلام) نسبت دهد از مصاديق كذب و افتراى بر پيامبر و امامان خواهد بود كه گناهى بزرگ است. به عبارت دقيق تر، اگر كسى بخواهد حديثى را از پيامبر يا امامى نقل كند حتماً بايد بتواند بر اساس يك حجّت و دليل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است كه اين گونه نقل حديث كردن نياز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشكى يا مهندسى يا كامپيوتر و ساير علوم نيست بلكه مربوط به علم فقه است و «فقيه» كسى است كه از چنين تخصّصى برخوردار است. بنابراين، مقصود از «راويان حديث» در واقع همان فقها و علماى دين هستند. با توجّه به توضيحى كه درباره دو واژه «حوادث واقعه» و «رواة حديث» داديم اكنون معناى توقيع شريف اين مى‌شود كه امام زمان(عليه السلام) فرموده‌اند «درباره مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى كه در زمان غيبت من در جامعه اسلامى پيش مى‌آيد به فقها و علماى دين مراجعه كنيد زيرا آنان حجّت من برشمايند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنين جمله‌اى بر ولايت فقيه در زمان غيبت بسيار روشن و واضح است. 2ـ روايت ديگرى كه مى‌توان در اثبات ولايت فقيه به آن استناد كرد حديثى است كه به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در اين حديث، امام صادق(عليه السلام) در بيان تكليف مردم در حلّ اختلافات و رجوع به يك مرجع صلاحيت دار كه حاكم بر مسلمين باشد چنين مى‌فرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَد رَوَى حَِديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَم يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ ... هر كس از شما كه راوى حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذيريد. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده و رد كردن خدا در حدّ شرك به خداى متعال است. (اصول كافى، ج 1، ص 67) بديهى است كه عبارت «قَد رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا» در اين حديث جز بر شخصى كه فقيه و مجتهد در احكام و مسائل دين باشد قابل تطبيق نيست و قطعاً منظور امام(عليه السلام) فقها و علماى دين هستند كه آن حضرت ايشان را به عنوان حاكم بر مردم معرّفى كرده و حكم فقيه را نظير حكم خويش قرار داده است؛ و بديهى است كه اطاعت حكم امام معصوم(عليه السلام) واجب و الزامى است. بنابراين، اطاعت حكم فقيه نيز واجب و الزامى است و همانگونه كه خود امام(عليه السلام) فرموده، رد كردن و قبول نكردن حاكميت و حكم فقيه به منزله نپذيرفتن حاكميت امام معصوم(عليه السلام) و استخفاف به حكم ايشان است كه آن نيز گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زيرا كه نپذيرفتن حكم امام معصوم(عليه السلام) عيناً رد كردن و نپذيرفتن حاكميت تشريعى خداى متعال است كه در روايت گناه، آن در حدّ شرك به خداوند دانسته شده و قرآن كريم درباره شرك مى‌فرمايد: اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ(لقمان/ 13) همانا شرك، ستمى بس بزرگ است. اِنّ اللَّهَ لاَيَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ(نساء /48) همانا خداوند اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى‌آمرزد و پايين تر از اين حد را براى هر كس كه بخواهد مى‌آمرزد. بنابراين براساس اين روايت شريف، سرپيچى از حاكميت فقيه و نپذيرفتن حكم او ستمى است بس بزرگ و گناهى است كه خداوند آن را نمى‌بخشد. اشكالى كه معمولاً در استدلال به اين روايت مطرح مى‌شود اين است كه گفته مى‌شود اين روايت در پاسخ به يك سؤال صادر شده كه راوى از حضرت در مورد اختلافات حقوقى و نزاع هايى كه بين شيعيان پيش مى‌آيد سؤال مى‌كند كه وظيفه ما چيست؟ آيا به همين تشكيلات قضايى و قضاتى كه در دستگاه حكومت غاصب عبّاسى وجود دارند مراجعه كنيم يا وظيفه ديگرى داريم؟ و حضرت در پاسخ به چنين سؤالى اين فرمايش را فرموده اند؛ و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسأله قضاوت و اجراى احكام قضايى اسلام است كه تنها بخشى از مسائل حكومت است در حالى كه بحث ولايت فقيه مربوط به كلّ حكومت و اجراى تمامى احكام اسلام و حاكميت فقيه بر تمامى شئون جامعه اسلامى است. بنابراين اگر هم اين روايت را قبول كنيم و در سند آن مناقشه و اشكال نكنيم، اين روايت فقط حق حاكميت و دخالت در امور قضايى را براى فقيه اثبات مى‌نمايد و بيش تر از اين دلالتى ندارد. امّا در پاسخ به اين اشكال مى‌توان گفت كه اوّلا درست است كه سؤال راوى از مورد خاص (مسأله قضاوت) بوده امّا در فقه مشهور است كه مى‌گويند همه جا اين طور نيست كه خصوصيت سؤال باعث شود كه پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد ديگر را شامل نشود بلكه ممكن است گرچه از يك مورد خاص سؤال شده امّا پاسخى كه داده شده عام و كلّى باشد. مثلاً در باب نماز، روايات فراوانى داريم كه راوى سؤال مى‌كند مردى در حال نماز خواندن است و چنين و چنان مى‌شود و... در مورد اين روايات هيچ فقيهى نگفته و نمى‌گويد پاسخى كه امام معصوم (عليه السلام) در جواب اين قبيل سؤالات داده فقط حكم مرد نمازگزار را بيان مى‌كند و اگر همين مسأله عيناً براى زن نمازگزارى پيش بيايد ديگر حكم آن از اين روايت استفاده نمى‌شود و بايد روايت ديگرى پيدا كنيم. بلكه برخورد فقها با اين قبيل روايات اين گونه است كه با اين كه در اين قبيل روايات از مورد خاص، يعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حكمى را كه حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن و مرد مى‌دانند. و ثانياً در مقبوله عمربن حنظله فرموده چنين كسى را (رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا) بر شما حاكم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بين اين كه بفرمايد «جعلته عليكم حاكما» تا اين كه بفرمايد «جعلته عليكم قاضياً» تفاوت وجود دارد و عموميت و اطلاق واژه «حاكم» همه موارد حكومت و حاكميت را شامل مى‌شود. به هر حال با توجّه به ادلّه عقلى و نقلى كه نمونه‌اى از آنها ذكر گرديد به نظر ما ترديدى در اين مسأله وجود ندارد كه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) تنها فقيه جامع الشرايط است كه از طرف خداى متعال و امام معصوم (عليه السلام) حق حكومت و حاكميت براى او جعل شده و اذن اِعمال حاكميت به او داده شده است و هر حكومتى كه فقيه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هر چه و هر كه باشد حكومت طاغوت است و كمك كردن به آن نيز گناه و حرام است. همانگونه كه اگر در زمانى فقيه جامع الشرايطى بسط يد پيدا كرد و شرايط براى او فراهم شد و تشكيل حكومت داد به حكم ادلّه‌اى كه گفتيم، اطاعت او واجب و تخلّف از حكومت و حاكميت او حرام است زيرا امام (عليه السلام) فرمود فهو حجّتى عليكم: پس او حجت من بر شماست. و يا فرمود:پس هرگاه حكمى كرد و از او نپذيرفتند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده اند. نظير اين كه اگر در زمان حكومت اميرالمؤمنين (عليه السلام) آن حضرت شخصى را براى حكومت يك منطقه منصوب مى‌كرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با اميرالمؤمنين (عليه السلام) محسوب مى‌شد. مثلاً اگر آن حضرت مالك اشتر را براى حكومت مصر فرستاد كسى حقّ مخالفت با فرمان مالك را نداشت و نمى‌توانست بگويد با اين كه مى‌دانم على (عليه السلام) مالك را تعيين كرده و به او فرمان حكومت داده اما بالاخره چون مثلاً مالك معصوم نيست و خودِ على نيست پس اطاعت از مالك اشتر لزومى ندارد و با اين كه مالك در محدوده حكومت خود دستورى داده و قانونى وضع كرده من مخالفت مى‌كنم و هيچ اشكال شرعى هم ندارد. بديهى است كه چنين استدلال و سخنى باطل و غلط است و مخالفت با مالك اشترى كه از جانب على براى حكومت نصب شده قطعاً جايز نيست. مفاد ادلّه‌اى هم كه ذكر گرديد دقيقاً همين است كه فقيه در اين زمان نماينده و منسوب از طرف خدا و امام زمان (عليه السلام) است و همانگونه كه خودِ امام (عليه السلام) نيز فرمود مخالفت با او شرعاً جايز نيست. خلاصه ای از فصل 4 کتاب نگاهی گذرا به ولایت فقیه آیت الله مصباح یزدی
نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها: ولایت فقیه, ولایت مطلقه فقیه, رهبری, آقا, مقام معظم رهبری,
